مفهوم برنامهریزی آموزشی ـ یعنی اثربخشترنمودن رشد و عملکرد بخش آموزش ـ به طور ضمنی مقولات بدون ابهام و صریح، اهداف تعریف شده واضح، انتخابهای گزیده، روابط علّی قطعی، عقلانیت قابل پیشبینی و تصمیمگیرندگانی عقلایی را به ذهن متبادر مینماید. تحلیل بخشی نیز، بر همین اساس پیشاپیش خود را مقید به محتوی " چگونگی" توسعه آموزش [ شامل ] : مقولات، سیاستها، راهبردها، معیارها و شاخصها، نتایج و غیره، مینماید.
|
نقد مدل سیاستگذاری آموزش عالی در ایران
چکیده بحث مقصود فراستخواه در کرسی نقد اجتماعی سیاستهای آموزش عالی
انجمن جامعه شناسی، 16 مهر92
مقدمه و طرح مسئله
سیاست خوب داشتن و سیاست خوب نداشتن. مسأله این است. سیاست یا خطمشی از جنس پروتکل و پلتفرم است. طرحی برای پی جویی اهداف و انتخاب گزینه های بدیل حسب شرایط و موقعیتهاست . چارچوب راهنما و قواعدی برای تصمیم گیری است و در پیکره آن شیوهها و سازوکارها و ابزارهای دستیابی به هدفها و ارزشیابی آنها قابل صورت بندی می شود. پرسش مهم «علم خط مشی» این است که وجاهت منطقی بسته های سیاستی برای بخش عمومی(در اینجا: آموزش عالی ایران) چیست وچه مقدار است.
وضع موجود سیاست
سیاست های آموزش عالی در بعد از انقلاب نوعا و در مجموع از منطق موجه پایداری تبعیت نمی کردند. فاقد خصیصه های بایسته ای بودند که معمولا از یک نظام سیاستی انتظار می رود؛ مثل سنت نظری قابل دفاع، نیکویی برازش، سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی وبین المللی، ظرفیت پیش بینی رفتار کنشگران، پیوستگی، یکپارچگی، قابلیت اجرایی، کارامدی، اثربخشی ، عناصر اخلاقی ، توانایی حل رضایتبخش تعارضها ،تولید توافق و کیفیت و تأثیر مطلوب اجتماعی.
بنا به پاره ای مطالعات ومستندات و شواهد ، بخش بزرگی از مسائل دانشگاهی در ایران به یک جهت از کاستی ها وناراستی های سیاستیِ کلان نشأت گرفته اند. مسائلی همچون ضعف استقلال و قدرت ابتکار در دانشگاه های ایران، مدرک گرایی، عرضه گرایی، بی تناسبی برنامه ها وآموزش های دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه وبازار کار و جهان زندگی، درماندگی آنها از پرورش توانایی های ساختن دانش، تفکر انتقادی، خلاقیت و کارافرینی، رشد کمی بدور از حداقل ضابطه معیارهای کیفی، موانع رشد و بالندگی هیأت علمی، عدم توسعۀ مطلوب همکاری های بین المللی ومانند آن از آثار وتبعات سیاستهای آموزش عالی ما محسوب می شوند. برای مثال طبق تحقیقات، دانشگاههای دولتی به طور متوسط« 2.7» برابر ظرفیت واقعی خود دانشجو می پذیرند. آیا این از پیامدهای سیاستی ما نیست؟ ما تنها حدود «یک دهم» درصد اسنادعلمی جهان را در حوزۀ علوم انسانی وهنر تولید می کنیم، اگر این نتیجۀ مدل سیاستی ما نیست، پس چیست؟
وضع مطلوب سیاست
سیاست های عمومی، نوعی مداخله در حیطۀ منابع واختیارات وحقوق ذی نفعان اجتماعی هستند و منافع شهروندان و گروه های اجتماعی و حتی نسل های آتی را تحت تأثیر قرار می دهند . بنابراین انتظار معقول آن است که نه تنها دلایل هنجاری واخلاقی کافی و رضایتبخش و مشروعیت اجتماعی لازم برای این کار خطیر داشته باشند بلکه باید اهداف سیاستی را برمبنای مدلی علّی توجیه بکنند.
به بیان دیگر مدل سیاستگذاری باید مبتنی بر تفکری علّی و مستظهر به پژوهش های معتبر علمی واجتماعی باشند. یعنی اهداف سیاستی در حکم متغیرهای مستقل و یا تعدیل کننده ای تلقی بشوند که به صورت منطقی ربط علّی با اهداف و مطالبات ونیازهای ذی نفعان به عنوان متغیرهای وابسته دارند . در این حالت است که می توانیم بگوییم اگر «الف و ب وج و...» پس «دال و ذال و...». به عبارت دیگر وقتی اهداف سیاستی البته با لوازمش در شبکۀ علل موجود باشند، بتوان منطقا انتظار داشت که کارمانده های اجتماعی و مطالبات و نیازها تأمین می شوند. تنها در این حالت است که می توانیم از پیوند دانش وسیاست[1]، وراه حلی دانشی به صورت معتبر وموثق و روا برای مسأله ها سخن بگوییم.
مثالی از این ، مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی ایران است. این متغیر، تابع شبکه ای از علل و عوامل است که تنها یک مدل سیاستی مبتنی بر تفکر علمی می تواند آن را تببین بکند و توضیح بدهد. کنشگرانی غیر دولتی که انتظار داریم در آموزش عالی سرمایه گذاری ومخاطره جویی بکنند ، طبعا موجودیتهایی عقلانی هستند وانتخابهای عقلانی می کنند و تنها وقتی آماده می شوند که سرمایه های خود را در آموزش عالی به صورت مولد و مفید به راه بیندازند که توجیهی از نوع هزینه-فایده یا هر مطلوبیت معقول اجتماعی داشته باشند. مثلا اگر عرضۀ برنامه های مهم ومتقاضی دار آموزش عالی هرچند هم بدور از کیفیت لازم در انحصار بخش دولتی باشد ، چگونه می توان انتظار داشت که عاملان عاقل اجتماعی بدون داشتن فضاهای لازم رقابتی وارد میدان ریسک بشوند ومؤسسات و ابتکارات آموزش عالی خوب به راه بیندازند. مؤسساتی که حتی نداشتن متقاضی و انحلال در سالهای آتی آنها ارا تهدید می کند. بنابراین در اینجا تحقیقات به ما می گویند یک بستۀ سیاستی مؤثری از انحصار زدایی از دولت ورقابتی کردن در آموزش عالی لازم داریم تا اهداف این بسته، به عنوان متغیر مستقل بتواند جذابیت ومطلوبیت سرمایه گذاری غیر دولتی در آموزش عالی را همچون یک متغیر تابع، پیش بینی بکند.
نتیجه گیری
مدل سیاستگذاری در آموزش عالی ایران ، بیش از اینکه از سپهر دانش اجتماعی و پژوهش های مستقل میدانی و مدلهای تبیین وتوضیح علّی وعلمی نشأت بگیرد، برآمده از ایدئولوژی رسمی است، بیش از حد سیاسی و کمتر عقلانی واجتماعی است.
روشهای شهودی وگرایش های جناحی معمولا در قالب های سنتی وهیئتی بر ساختارهای بوروکراتیک سیاستگذاری غالب می شوند وسایه می اندازند. مدارهای باز و پویای کافی برای بحث ونقادی آزاد و «محدود نشده» در حوزۀ عمومی وتفکر گفتگویی نهادینه نشده است تا انتظار داشته باشیم که بتوانند دریچه های دستورگذاری در نظام سیاست آموزش عالی را بدرستی بگشایند و ایده ها و جستارهای مورد نیاز جامعه را وارد مسیرهای سیاستگذاری بکنند.
تدابیر وتمهیدات مؤثر نظام مند وقانونمندی در حد کفایت وجود ندارد که نهادهای مدنی و صنفی و علمی، سازمانهای حرفه ای وپژوهشی مستقل ، انجمن های تخصصی و شبکه های اجتماعی به صورت غیر دولتی وغیر بوروکراتیک و پویا قادر ومایل باشند در فرایندهای سیاستگذاری نفوذ بکنند و آن را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار بدهند.
دانش ودانشگاه و نهادهای متنی ِ دانشگاهیان ، غریب ترین هستی هایی هستند که سیاستهای آموزش عالی در فاصله ای دور از آنها ودر غیاب آنها شکل می گیرد و آنگاه کاروبار وفعالیتهای علمی وآموزشی و پژوهشی واجتماعی آنها را از نزدیک تحت تأثیر قرار می دهد. این غایبان را و صداهای خاموش را باید به مرکز صحنه سیلست گذاری دعوت کرد.
عوامل موثر بر سیاستگذاری نظام آموزشی
تاریخ : شنبه بیست و ششم آذر 1390 | 17:24 | نویسنده : وهاب قائدی
بسمه تعالی
تأثیر عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی، قانونی، روان شناختی، تکنولوژیکی، اعتقادی و آرمانی بر سیاست گذاری نظام آموزشی:
برای تشریح بهتر تأثیر عوامل هشتگانه فوق در سیاست گذاری نظام آموزشی، بهتر است که نظام آموزشی به عنوان یک سیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به این منظور، اول خود نظام و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظام آموزشی را بطور کامل و علمی مورد بررسی قرار میدهیم و در نهایت فرا سیستمهای موثر برآن را مشخص مینماییم.
نظام (system)
نظام عبارتست از مجموعهای از اجزای بهم پیوسته که در حال تعامل باهم بوده و برای رسیدن به هدف مشترک باهم تلاش میکنند. حال اگر یکی از این اجزاء با بقیه همکاری نکند در کار نظام اختلال ایجاد میشود. شکل زیر بطور ساده معنی و مفهوم نظام را مشخص میکند.
برای مثال مدرسه از اجزایی مانند مدیر، ناظم، دانشآموزان ، معلمان و ... تشکیل شده که همه این اجزا باهم در ارتباط متقابل بوده و برای رسیدن به هدف مشترک یعنی تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان تلاش میکنند. اگر یکی از این اجزاء با بقیه همکاری نکند مسلماً رسیدن به هدف با مشکل مواجه میشود.
هر نظامی اعم از اقتصادی، ، اجتماعی ، سیاسی، آموزشی و غیره از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است:
1- درونداد (Input) : یعنی آنچه که به سیستم وارد میشود.
2- فرآیند (Process) : یعنی مجموعه فعل و انفعالاتی که روی دروندادها انجام میگیرد.
3- برونداد (Out put) : همان نتیجه و محصول نظام است.
4- باز خورد (Feed back) : قسمتی از برونداد است که مجدداً جذب سیستم میشود.
از بین عناصر چهارگانه سیستم، عنصر شماره 4 از اهمیت زیادی بر خوردار است چون باعث ثبات و ماندگاری سیستم میشود. بر همین مبنا، نظام آموزشی را مورد بررسی قرار میدهیم.
process |
Input |
Out put |
Feed back |
براساس شکل فوق هر یک از عناصر چهارگانه بصورت زیر مشخص میگردد.
الف- درونداد شامل معلم، شاگرد، برنامه ، بودجه، فضاهای آموزشی، قوانین و مقررات، خط و مشیهای سیاسی، اقتصادی و ...
ب- فرآیند شامل تدریس، یادگیری، پژوهش، خدمات راهنمایی و مشاوره و ...
ج- برونداد شامل ترک تحصیل کنندگان و فارغ التحصیلان است. البته ترک تحصیل کنندگان مورد بحث و موضوع ما نیست اما فارغ التحصیلان حائز اهمیت هستند. از نظام آموزشی انتظار میرود که فارغ التحصیلانی تحویل جامعه بدهد که مسلح به علم، دانایی ، نگرش جدید ، بینش جدید ، خود رهبری و در نهایت تغییر در رفتار باشند.
د- باز خورد که قسمتی از فارغ التحصیلان هستند که مجدداً جذب سیستم میشوند. لذا سیستم هیچ وقت نابود نمیشود اما تغییر شکل میدهد. هر نظام آموزشی که عنصر بازخورد را نداشته باشد محکوم به شکست و نابودی است و پدیده خطرناک brain drain دلیلی بر این ادعاست که نمونه بارز آن نظام آموزشی کشور خودمان است.
مفهوم فراسیستم (supra system)
هر سیستمی بوسیله سیستمهای بزرگتر احاطه شده که به آن فراسیستم گفته میشود. نظام آموزشی (E. system) هم از این قاعده مستثنی نیست و بوسیله نظام اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی بین المللی احاطه شده و از آنها تأثیر میپذیرد. یعنی هر تغییری در نظام اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی رخ بدهد در نظام آموزشی هم تأثیر میگذارند. البته نظام آموزشی همیشه خرده سیستمی از سیستمهای مذکور نیست بلکه بعنوان یک نظام همکار با سایر نظامها فعالیت میکند و تأثیر انکار ناپذیری بر آنها دارد.
اگر روال منطقی را رعایت کنیم شکل زیر گویای واقعیتهای بسیاری است و گفتههای ما را تأئید میکند.
دایره مرکزی نظام آموزشی کشور است و دایره دوم نظام اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی کشور است که نظام آموزشی را در برگرفته است. که در نهایت در لایه آخر به نظام هستی و نظام کل کائنات ختم میشود.
حالا تک تک عوامل هشتگانه بطور جداگانه و همراه با موارد جزیی مورد بحث قرار میگیرند.
1- عوامل اقتصادی:
یکی از عوامل بسیار مهم تأثیر گذار در سیاست گذاری نظام آموزشی، عوامل اقتصادی حاکم بر جامعه است. شکی نیست که امر آموزش و پرورش هزینه بردار بوده و نیاز به صرف بودجه و منابع مالی دارد. البته چنین هزینههایی ارزشمند بوده و اهمیت زیادی در دراز مدت برای جامعه دارند. عوامل اقتصادی در قالبهای زیر میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
الف) نوع نگرش نست به هزینه های آموزش و پرورش: این نگرش می تواند به دو صورت وجود داشته باشد.
میتواند از نوع مصرفی باشد که در این صورت آموزش و پرورش بعنوان یک کالا در نظر گرفته میشود که ارزش کوتاه مدتی دارد. همچنین می تواند از نوع سرمایه گذاری باشد که این نگرش درست و منطقی است. چون محصولات نظام آموزشی از نوع دراز مدتی است و چندین سال طول میکشد تا نتیجه خود را نشان دهد.
البته بعضی از اقتصادانان از رویکرد Cost - beneft استفاده کرده و بر سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ایراد میگیرند و اعتقاد دارند که این همه هزینه میشود چقدر سود و فایده به جامعه میرساند. اینان اغلب طرفدار نگرش اول هستند و نگرش مصرفی دارند اما اقتصادانانی مانند مارشال ، ریکاردو، مالتوس و بیکر هزینه کردن در آموزش و پرورش را مهم تلقی کرده و نگرش دوم (سرمایه گذاری) دارند.
ب) درصد بودجه عمومی که به آموزش و پرورش اختصاص مییابد. طبق اعلام دست اندر کاران معمولاً 20 درصد بودجه عمومی صرف آموزش و پرورش میشود که در حال حاضر این رقم کمتر از 16 درصد است لذا سیاست گذاری در نظام آموزشی را با مشکل مواجه میسازد.
ج) درصدی از GNP که به آموزش و پرورش اختصاص مییابد. طبق اطلاعات موجود قسمت قابل توجه از GNP در بسیاری از کشورها به امر پژوهش اختصاص مییابد و آموزش و پرورش هم از آن بهرهمند است. اما در کشور ما این رقم بسیار ناچیز بوده و قابل بحث نیست.
د) درصدی از GDP که به آموزش و پرورش اختصاص مییابد. در کشور ما تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص داخلی به آموزش و پرورش اختصاص مییابد که کفاف نکرده و آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است. البته طبق قانون مالیاتی 2 درصد از درآمد مراکز صنعتی و تولیدی که در بازار بورس خرید و فروش میشوند به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است که متأسفانه بخاطر عدم وجود کنترل و نظارت هنوز به شکل قابل توجه تحقق نیافته است.
هـ) دخالت دادن بخش خصوصی در آموزش و پرورش: دخالت بخش خصوصی میتواند باعث ایجاد رقابت شده و به کیفیت آموزش کمک کند اما در کشور ما دخالت بخش خصوصی فقط در قالب مدارس غیر انتفاعی است که مشکلات زیادی به همراه دارد. در صورتیکه اگر در مورد منابع آموزشی، مالی، محتوای کتابهای درسی و غیره بخش خصوصی هم دخالت کند میتواند با ایجاد رقابت به بهبود کیفیت کمک کند.
2- عوامل اجتماعی:
طبق نظر جامعه شناسان ، امر آموزش و پرورش یک امر کاملاً اجتماعی است چون کارکرد و نتایج اجتماعی دارد و از طرفی برخاسته از متن جامعه میباشد. اما برای سهولت در مطالعه، عوامل اجتماعی را به موارد ذیل تقسیم میکنیم.
الف) نیازهای جامعه (توقع جامعه از آموزش و پرورش): اصولاً جامعه از آموزش و پرورش انتظاراتی دارد چون حاضر است در این زمینه سرمایه گذاری کند. اگر افراد جامعه حاضر هستند که فرزندان خود را به مدارس بفرستند بخاطر ارزشمند بودن و مفید بودن تعلیم و تربیت است چون از نظر زمانی و منابع مادی حاضر به سرمایه گذاری هستند.
توقّع جامعه از آموزش و پرورش این است که آموزش و پرورش بتواند افراد فرهیخته، خود رهبر، کامل، مستقل، قانونمند و شهروند مسئولیت پذیر تحویل جامعه بدهد، تا مشکلات جامعه را برطرف سازند.
ب) میزان تقاضای اجتماعی نسبت به آموزش و پرورش: شکی نیست که جامعه با دیده مثبت به امر آموزش و پرورش مینگرد چون اعتقاد دارد که رشد، توسعه و تکامل جامعه به نوع آموزش و پرورش آن بستگی دارد. در دنیای امروز مطلوب بودن آموزش و پرورش مورد توجه همگان است و جامعه ما هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا آموزش و پرورش با تقاضای اجتماعی زیادی روبروست.
پ) نوع نگرش مردم نست به آموزش و پرورش: مردم میتوانند دو نوع نگرش در مورد آموزش و پرورش داشته باشند.
یکی نگرش مثبت و دیگری نگرش منفی. در نگرش مثبت این مسایل مطرح است که آیا آموزش و پرورش میتواند نابرابریها را حذف کند. آیا میتواند باعث ایجاد تحرک طبقهای و تحرک اجتماعی شود. آیا میتواند با عث افزایش درآمد افراد جامعه شده و در نهایت ارتقاء سلامت و امید به زندگی را افزایش دهد.
در نگرش منفی خانوادهها صرفاً جهت خلاص شدن از دست فرزندان خود، آنان را به مدارس میفرستند. و یا آموزش و پرورش را امری وقت تلف کن میدانند.
ت) میزان دخالت مردم در مسایل مختلف آموزش و پرورش: مردم میتوانند در تعیین اهداف، خط و مشیها، سیاستها ، محتوای کتابهای درسی در آموزش و پرورش دخالت کنند. این دخالت میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
در نظام آموزشی ما چنین اتفاقی نیفتاده است و از بدو پیدایش آموزش و پرورش نوین در کشور شاهد چنین دخالتی نبودهایم در حالیکه بایستی باشد چون مردم به نحوی مشتریان آموزش و پرورش محسوب میشوند و خواست مشتری بایستی مورد توجه قرار گیرد.
3- عوامل فرهنگی :
عوامل فرهنگی به مجموعهای از سنتها ، ارزشها، هنجارها، باورها ، نگرشها و بینشهای جامعه اطلاق میشود که از نسلی به نسل دیگر منتقل میگردد و آموزش و پرورش در انتقال آنها به آیندگان نقش عمدهای دارد. اصولاً فرهنگ ذاتی نیست بلکه اکتسابی بوده و قابل انتقال به غیر میباشد. فرهنگ اشتراکی است و به کل افراد جامعه تعلق دارد هر چند که خرده فرهنگ هایی در جامعه دیده میشود. این ارزشها، هنجارها و سنتها و غیره که خیلی گران بدست آمدهاند از طریق آموزش و پرورش به افراد جامعه منتقل میشوند لذا در سیاستهای کلان به اینها اهمیت داده میشوند و در قالب کتابهای درسی به افراد جامعه منتقل میکنند. چون فرهنگ بعنوان هویت و شناسنامه یک ملت محسوب میشود.
4- عوامل سیاسی:
در مباحث قبلی نظام سیاسی را بعنوان فراسیستم نظام آموزشی در نظر گرفتیم. به این معنی که نظام آموزشی در درون نظام سیاسی قرار گرفته و از آن کاملاً تأثیر میپذیرد. عوامل سیاسی به اشکال ذیل میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
الف) میزان دخالت دولت و سیاستمداران در آموزش و پرورش: در بعضی از کشورها از جمله کشور ما میزان دخالت نظام سیاسی در تعیین سیاستهای آموزشی بسیار است و این امر باعث سیاست زدگی نظام آموزشی شده و به نوعی صدماتی را هم به آن وارد کرده است.
سیاسی |
ب) نوع رابطه سیاسی با نظام آموزشی: بر مبنای اندیشههای ماسیالاس نظام آموزشی با نظام سیاسی دو نوع رابطه دارد. در نوع اول نظام سیاسی در کنار و عرض نظام آموزشی است که در این صورت بین آنها تعامل وجود دارد در نوع دوم نظام سیاسی احاطه کامل بر نظام آموزشی دارد که در این صورت به مدل دلخواه خود، نظام آموزشی را اداره میکند.
آموزشی |
سیاسی |
نوع اول |
آموزشی |
نوع دوم |
ج) تفکر و اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه: نوع تفکر و اندیشه سیاستمداران تأثیر زیادی در نوع سیاستهای آموزشی دارد اصولاً سیاست مداران آموزش و پرورش را بهترین محل برای تبلیغ و ارائه اندیشههای سیاسی خود میدانند و از این رو در سیاستهای آموزشی دخالت بیشتری میکنند. چون ثبات جامعه و دوام آن اهمیت و اولویت زیادی دارد و آموزش و پرورش بهترین محل برای ایجاد ثبات و یکپارچگی سیاسی در جامعه محسوب میشود.
د) گروههای ذینفع شامل احزاب و جناحها و گروههای فشار
هـ) روابط سیاسی در سطح جهانی و بین المللی
5- عوامل قانونی:
قانون به مجموعه مقررات و دستورالعملهایی اطلاق میشود که از طرف مقامات ذیصلاح یک کشور تدوین شده و به اجرا گذاشته میشود. در مورد نظام آموزشی هم شاهد وجود چنین مجموعهای از مقررات هستیم. در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 3 و 15و 16 و 30 و 104 دقیقاً ناظر بر فعالیتهای آموزش و پرورش میباشد. این اصول در تعیین خط و مشیها و سیاستهای آموزشی بعنوان یک چهارچوب کلی و به عنوان یک استراتژی نقش عمدهای دارند و وظیفه کار گزاران نظام آموزشی را مشخص کردهاند.
اگر درست و منطقی فکر کنیم عوامل قانونی موثر در سیاستهای آموزشی از موقع تشکیل نظام آموزشی به سبک نوین در کشور شکل گرفته که نقطه آغازین آن تأسیس دارالفنون در دوره قاجاریه بوده است.
قصد بر این نیست که بطور کامل مسیر تاریخی این قوانین بررسی شود چون در سمینار قبلی تحت عنوان سیاست گذاریهای آموزشی قبل از اسلام تا تصویب قانون معارف و از زمان قانون معارف تاکنون مطالب مبسوطی ارائه گردیده به لحاظ اهمیت موضوع به چند نمونه از قوانین سالهای اخیر اشاره میشود که از طرف مجلس شورای اسلامی و شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به اجرا گذاشته میشود و این قوانین، تکلیف نظام آموزشی را از ابعاد مختلف روشن کرده است.
ردیف |
عناوین مصوبات قانونی آموزش و پرورش |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
1 |
قانون اهداف و وظایف آ. پ |
مجلس شورای اسلامی |
25/11/66 |
2 |
قانون تشکیل شورای عالی آ. پ |
مجلس شورای اسلامی |
25/9/65 |
3 |
قانون تشکیل شورای آ. پ |
مجلس شورای اسلامی |
26/10/72 |
4 |
قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی |
مجلس شورای اسلامی |
7/4/55 |
5 |
قانون تشکیل سازمان آ. پ استثنایی |
مجلس شورای اسلامی |
21/9/69 |
6 |
اساسنامه سازمان آ. پ استثنایی |
مجلس شورای اسلامی |
29/5/70 |
7 |
قانون مدارس غیر انتفاعی |
مجلس شورای اسلامی |
5/3/67 |
8 |
قانون تشکیل آموزشگاههای آزاد |
شورای عالی آ. پ |
5/2/74 |
9 |
اساسنامه سازمان استعدادهای درخشان |
شورای عالی آ. پ |
10/3/67 |
10 |
اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان |
شورای عالی آ. پ |
10/8/73 |
11 |
قانون لایحه نظام جدید آ. پ |
شورای عالی آ. پ |
13/12/64 |
البته غیر از موارد فوق، قوانین دیگری هم وجود دارد که بسیار زیبا ترسیم شده اما متاسفانه از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند لذا ارزش قانونی خود را از دست دادهاند و از این بابت صدمات زیادی بر پیکره نظام آموزشی وارد شده است.
6- عوامل روان شناختی:
امروزه روان شناسی به مدلهای مختلف در خدمت نظام آموزش و پرورش است. شاخههای مختلف روان شناسی مثل روان شناسی رشد، کودک و نوجوان و مخصوصاً روان شناسی تربیتی و تحوّل کمک شایانی به نظام آموزشی میکند.
پس میتوان ادعا کرد که بایستی در سیاست گذاری آموزش از یافتهها و فنون و گرایشهای روان شناختی استفاده کرد. مواردی که روان شناسی میتواند به سیاست گذاری آموزشی کمک کند به شرح ذیل قابل بحث و بررسی است.
الف) توجه به نیازهای یادگیرندگان از نظر عاطفی ، روانی، شخصیتی ، اجتماعی ، شغلی
ب) توجه به مراحل رشد یادگیرندگان و تنظیم کتابهای درسی بر اساس مراحل رشد
پ) توجه به IQ یادگیرندگان و تنظیم کتابهای درسی متناسب با آن
ت) توجه به مقطع تحصیلی ، پایه تحصیلی و حتی جنس (مذکر ، مونث بودن) یادگیرندگان
ث) توجه به علائق و انگیزههای افراد
7- عوامل تکنولوژیکی :
یکی از ویژگیهای و مشخصههای دنیای امروز پیشرفت سرسام آور و سریع و شتابان علوم و فنون و اطلاعات است. علوم و فنونی که یک زمانی جزء آرزوهای بشری بوده، در حال حاضر مانند ستارهای در آسمان علم میدرخشند و جوامع ناچارند خواسته یا ناخواسته از نتایج آنها بهرهمند شوند. آموزش و پرورش بهترین محل برای بکارگیری نتایج حاصل از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی است. اما متأسفانه در نظام آموزشی کشور ما بخاطر ساختار شدید متمرکز و دیوان سالاری گسترده از این پیشرفتها استفاده شایان و قابل توجهی نمیشود. اصلاً ساختار شدید متمرکز اجازه ورود این پیشرفتها را نمیدهد. چون ورود پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی همراه با خودش تغییراتی را به همراه دارد و آموزش و پرورش بخاطر ساختارش به حفظ وضع موجود تلاش میکند لذا همیشه یک تضادی بین آموزش و پرورش و این پیشرفتها بوجود میآید و در نهایت این پیشرفتها دیر هنگام به نظام آموزشی وارد میشوند. از جمله عوامل تکنولوژیکی مؤثر بر سیاستهای آموزشی بشرح ذیل قابل بحث و بررسی است.
الف) پیشرفتهای علمی، صنعتی ، فنّی در موارد مختلف
ب) پیشرفتهای سریع در زمینه وسایل کمک آموزشی که فرآیند تدریس و یادگیری را با تسهیل و تعمیق مواجه میسازد.
پ) پیشرفت در زمینه IT , ICT که آخرین اطلاعات و یافتههای تحقیقاتی را در اختیار نظام آموزشی قرار میدهد.
ت) پیشرفت در زمینه صنعت چاپ و تکثیر که منابع آموزشی را بموقع در اختیار یادگیرندگان قرار میدهد.
8- عوامل اعتقادی و آرمانی:
یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش، هدف اعتقادی و آرمانی است که بر مبنای این هدف ، میخواهد یادگیرندگان را به مبدأ خاص وصل کند. اهداف اعتقادی بر حسب جهان بینی و فلسفه حاکم بر جوامع مشخص میشود و در تمام جوامع شاهد این وجود اهداف و عوامل اعتقادی به اشکال مختلف هستیم. در کشور ما که یک جامعه اسلامی است تأکید شدیدی به این قضیه شده است از جمله موارد مهم مربوط به عوامل اعتقادی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد .
الف) جهان بینی اسلامی که خودش یکی از منابع تعیین اهداف آموزش و پرورش محسوب میشود.
بر طیق این آیتم ، جهان دارای خالق، ناظم و مبدأ و مقصد است و در کتابهای درسی به روشهای مختلف به این امر توجه شده است.
ب) رسیدن به قرب الهی و کمال مطلوب
پ) حاکمیت مطلق قدرت لایزال الهی
ت) سیره و سنت پیامبران و امامان معصوم و در غیبت آنها ولایت فقیه
ث) بندگی خداوند و شکرگذاری از نعمتهای او
ج) رسیدگی و کمک به سایر افراد جامعه که ریشه در اعتقادات ما دارد.
نکته مهم اینکه در منابع آموزشی و کتب درسی تمام مقاطع تحصیلی بر حسب ماهیت این مقاطع ، به موارد فوق توجه گردیده است.
البته تا اینجا تاثیر عوامل هشتگانه را بر نظام آموزشی بررسی کردیم، لذا جهت اینکه خالی از لطف نباشد بایستی به ارتباط افقی این عوامل با نظام آموزشی اشاره شود. عوامل اقتصادی، اجتماعی و ... همیشه فراسیستم نظام آموزشی نیستند بلکه در کنار نظام آموزشی و هم عرض با آن قرار میگیرند. اگر منصفانه قضاوت کنیم نظام آموزشی در پیشرفت یا عدم پیشرفت نظام اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و ... تأثیر عمده دارد. حتی اگر کارکردهای نظام آموزشی را بررسی کنیم صحت ادعای ما ثابت میشود. آموزش و پرورش کارکردهای ارزشمندی چون جامعه پذیری، فرهنگ پذیری پرورش نیروی انسانی متخصص، رشد شخصی، تغییر و نوآوری ، ایجاد انسجام و یکپارچگی و پرورش سیاسی دارد که خودبخود به عوامل اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و ... کمک میکند.
آموزش و پرورش از طریق ایجاد نیاز و توقع در جامعه عوامل قانونی و تکنولوژیکی را به چالش میکشاند و مسئولین و دست اندر کاران را به تلاش بیشتر در این زمینه مجبور میسازد.
پس بایستی به امر Joinedup نظام آموزشی با سایر نظامها توجه بیش از پیش مبذول شود.
خلاصه و نتیجه گیری:
نظام آموزشی بعنوان یک نظام وسیع و گسترده که 14 میلیون دانش آموز و 1200000 نفر کادر اداری ، خدماتی و آموزشی و همچنین 140000 واحد آموزشی را در برگرفته با نظامهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و ... در ارتباط متقابل میباشد. چون بدون کمک نظام آموزشی ، تحقق اهداف بقیه نظامها غیر ممکن است.
مفهوم برنامه ریزی آموزشی ـ یعنی اثربخش ترنمودن رشد و عملکرد بخش آموزش ـ به طور ضمنی مقولات بدون ابهام و صریح، اهداف تعریف شده واضح، انتخاب های گزیده، روابط علّی قطعی، عقلانیت قابل پیش بینی و تصمیم گیرندگانی عقلایی را به ذهن متبادر می نماید. تحلیل بخشی نیز، بر همین اساس پیشاپیش خود را مقید به محتوی " چگونگی" توسعه آموزش [ شامل ] : مقولات، سیاست ها، راهبردها، معیارها و شاخص ها، نتایج و غیره، می نماید.
در حالی که برنامه ریزی آموزشی، بر خلاف این دیدگاه ساده اندیشانه، مجموعه ای از مراحل متداخل و نامنظم است که در آن افراد و سازمان های گوناگون، با دیدگاه های متنوع، از نظر سیاسی و فنی، درگیر هستند. این مراحل شامل فرآیندهایی که در آن ها، مطالب و مسائل تحلیل می شوند، سیاست ها مشخص شده و سپس اجرا، ارزیابی دوباره و طراحی مجدد می گردند، می باشد. بر اساس این روند، یک تحلیل کامل از بخش آموزش، مستلزم درک جریان سیاست گذاری آموزشی، به معنی این که " چگونه " و " چه موقع " توسعه آموزشی انجام شود، خواهد بود. هدف این نوشتار نیز تعیین یک الگو یا مشخص کردن مرحله های مختلف اقداماتی است که به وسیله آن ها سیاست های روشن و عملی تهیه و تنظیم می شوند، و پس از آن با یک برنامه ریزی موثر به اجرا درآمده ارزیابی و طراحی مجدد می گردند.
از آنجا که فرآیند سیاست گذاری، یک عنصر مهم در برنامه ریزی آموزشی است، تبیین مفاهیم " سیاست " و " سیاست گذاری " قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، ضرورت دارد. وجود تعاریف متعدد و گوناگون از واژه " سیاست " امری قابل درک است. اما در این جا مراد ما از سیاست یک تعریف عملی و کارکردی است: سیاست، تصمیم گروهی یا انفرادی آشکار یا غیرآشکاری است که مجموعه ای از رهنمودها برای هدایت تصمیمات آینده، شروع یا کند نمودن یک اقدام، یا راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلی را فراهم می آورد. سیاست گذاری، گام اول یک چرخه برنامه ریزی است و برنامه ریزان قبل از آن که اجرا و ارزیابی یک فرآیند را به طور اثربخش طراحی کنند، باید یک ارزیابی پویا از چگونگی تنظیم سیاست ها، به عمل آورند.
اما سیاست ها نیز بر حسب دامنه آن ها، میزان پیچیدگی، محیط تصمیم گیری، حدود انتخاب و معیارهای تصمیم گیری، با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت ها در شکل ۱ به تصویر کشیده شده اند.
سیاست های خاص برای یک مساله، تصمیمات کوتاه مدتی هستند که مدیریت به طور روزانه آ ن ها را پی گیری می نماید و همان طور که از نامشان پیداست، مربوط به یک مشکل خاص می شوند. یک سیاست برنامه ای در ارتباط با برنامه یک حوزه خاص قرار می گیرد، در حالی که یک سیاست چند برنامه ای، تصمیم گیری هایی است که با حوزه های برنامه های رقیب سروکار دارد. بالاخره تصمیمات راهبردی به سیاست هایی با [اثربخشی] بسیار گسترده و تخصیص منابع به مقدار زیاد، سروکار دارد.
ـ برای مثال:
راهبردی : چگونه می توانیم آموزش ابتدایی را با یک هزینه قابل قبول و منطقی عرضه کنیم و به اهداف برابری و کارآیی نیز دست یابیم؟
چند برنامه ای : منابع را باید به آموزش ابتدایی اختصاص دهیم یا به مراکز کارآموزی روستایی؟
برنامه ای: چگونه مراکز کارآموزی را طراحی و آن ها را در سراسر کشور توزیع کنیم؟
مساله خاص: آیا باید به فارغ التحصیلان مراکز روستایی اجازه ادامه تحصیل در مدارس متوسطه را بدهیم؟
ـ مثال دیگر:
راهبردی: آیا نیازی به کاربرد آموزش متنوع داریم؟
چند برنامه ای: چگونه منابع خود را میان آموزش عمومی، آموزش حرفه ای و آموزش متنوع تخصیص دهیم؟
برنامه ای: آموزش متنوع را در کجا و چگونه پیاده کنیم؟
مساله خاص: درس های عملی در مدارس متنوع چگونه تعلیم داده شوند؟
واضح است که هر چه دامنه و حوزه سیاست گسترده تر باشد، می تواند مساله سازتر نیز باشد.
مطالب و موضوعات سیاسی یا روش شناسانه ای مثل، تعریف یک مساله در جوامع متخاصم، استفاده از فنون، تحلیل و بهینه سازی، نظراتی مبتنی بر پایه های تئوریک مناسب و صحیح، اندازه گیری، ارزش گذاری و جمع بندی، داده های عینی در مقابل داده های ذهنی و تحلیل فنی در مقابل تحلیل عمومی، در یک سیاست گسترده، به طور مشخص تر، عیان می شوند. برای بررسی جزئی تر این موضوع مراجعه کنید به مایکل کارلی (۱۹۸۰).
اصطلاح "سیاست گذاری" نیز مانند "سیاست" دارای فروض و مفاهیم ضد و نقیضی است. مطالعه ای تجربی و نظری بر اساس تحقیقات دانشمندان علوم اجتماعی، دو بعد و ویژگی سیاست گذاری را برجسته می نماید: " چه کسی " سیاست گذاری کند (عوامل) و چگونه سیاست گذاری کند (فرآیند).
به لحاظ تاریخی، سیاست گذار را عاملی واحد و عقلایی محسوب می نموده اند، اما تحلیل گران متاخر، سیاست الگوی سازمانی ( نفع عمومی) و الگوی شخصی ( نفع شخصی ) را نیز ارائه نموده اند. رویکردهای مربوط به عامل فرآیند نیز بین رویکرد اجمالی ( جامع ) و رویکرد تدریجی در نوسان بوده اند.
سی. لیندبلوم و دی. کی. کوهن در سال ۱۹۷۹ تفاوت های میان روش های اجمالی و تدریجی در سیاست گذاری را برشمردند. بر اساس دیدگاه آن ها، روش اجمالی در کامل ترین و نهایی ترین شکل خود شامل یک محور برنامه ریزی مرکزی برای کل جامعه است که کنترل و نظارت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط این مرجع، در فرآیند یک برنامه جامع و کامل، و بدون الزام به در نظر گرفتن روابط متقابل میان آن ها تنظیم می گردد.
در این روش فرض بر این است که:
الف) مسائل و مشکلاتی که ما به آن ها می پردازیم فراتر از ظرفیت های شناخته شده نیست.
ب) معیارهای توافق شده ای وجود دارد (علی رغم برخوردهای اجتماعی در مورد ارزش ها) که می توانیم به وسیله آن ها راه حل ها را مورد قضاوت قرار دهیم.
ج) جویندگان راه حل برای مسائل و مشکلات برای تداوم کار با تحلیل اجمالی و رساندن آن به انتها، انگیزه کافی دارند ( به جای آن که به روش برنامه ریزی تدریجی روی آورند).
از طرف دیگر سیاست گذاری تدریجی به جای تحلیل کامل از وضعیت موجود و توسعه برنامه کار و دستورالعمل ها برای حل مشکلات به تحلیل کنش متقابل اهمیت می دهد.
رویکرد تدریجی برای سیاست گذاری بر فروض زیر مبتنی می باشد:
الف) راه حل های سیاسی با تکیه بر آگاهی های نامطمئن و در حال تغییر و در واکنش نسبت به وضعیت های پویا (مسائل و مشکلات متغیر و زمینه های در حال تحول) اتخاذ می گردند؛
ب) بنابراین از طریق تشخیص وضعیت نمی توان یک راه حل صحیح را یافت یا به صورت فنی آن را استخراج نمود.
ج) فقط تنظیم سیاست های تدریجی و محدود می تواند مورد توجه قرار گیرد.
د) انتظار می رود که اصلاح و تعدیل سیاست ها بتواند نارضایتی ناشی از تجربه سیاست های گذشته را جبران کند، وضعیت موجود را بهبود بخشد، یا برای یک مشکل فوری، چاره ساز شود. نتیجه می گیریم که این تعدیل ها باید آزمایشی ـ و دربعضی از موارد موقت ـ باشند و بر اساس پویایی و تحول موقعیت، مورد تجدید نظر قر ار گیرند.
جی. تی. آلیسون (۱۹۷۱) بر اساس فروض، الگوی متداول " سیاست گذار عقلایی یگانه " دو الگوی دیگر را توسعه داد:
الف) الگوی فرآیند سازمانی
ب) الگوی سیاست های دولتی.
در الگوی اول، فرض می شود که دولت مقوله ای پیچیده است و شامل سازمان هایی به هم تنیده و شبه فئودالی است که هر یک از آن ها دارای حیات مستقلی از دیگر سازمان هاست و درعین حال با هم روابط آزادانه نیز دارند. تصمیمات در این نظام دولتی محصول و نتیجه کارکرد چند سازمان است که بر اساس الگوهای رفتاری مشخصی به طور مستقل، وظایف خود را انجام می دهند، اما تا حدودی به وسیله رهبران دولتی، هماهنگ می شوند. این مفاهیم در الگوی دوم نیز به صورت گسترده تر وجود دارند. در الگوی سیاست های دولتی، ضمن فرض وجود رویکرد سازمانی در امر تصمیم یگری، بر نقش افراد در فرآیند ها بسیار تاکید می شود. تصمیمات دولتی بر اساس یک کل یکپارچه که انتخاب عقلایی دارد، گرفته نمی شوند، بلکه این تصمیمات حاصل مذاکرات و بحث های مسوولین گوناگونی است که بر اریکه سازمان های متفاوت تکیه زده اند و بر هر یک از این سازمان ها نیزفرآیند تصمیم گیری خاصی حاکم است. هر یک از این مسوولین ناگزیر است مساله مورد بحث را با توجه به ضروریات و الزامات سازمانی و اهداف شخصی خود، تعریف نماید.
یک الگوی اجباری برای تصمیم گیری، هیچ یک از ابعاد یاد شده (فرآیند ها و عوامل) نمی توانند به تنهایی پویایی و تحرک موجود درامر سیاست گذاری را به طور کامل نشان دهند . باید این دو عامل را به گونه ای که شکل ۲ شرح می دهد، بازسازی و ترکیب نموده و یک شکل نوین و دگرگونه را نسبت به قبل فراهم آوریم.
عامل سیاست گذار [در این شکل] بر روی محور افقی مشخص شده است که در یک سر طیف، حالت فردگرایانه / اجتماعی قرار دارد، که در آن از طریق مذاکره و مباحثه میان گروه های مختلف ذی نفع (شامل وزارتخانه های دولتی، اتحادیه های معلمان و غیره ) که هر کدام از آن ها مسائل و ارزش های فردی و گروهی خاص خود را دارند، تصمیم گیری خواهد شد. طرف دیگر این طیف حالت دیوان سالارانه سازمانی است که تصمیمات در آن در قالب وجود و هویت سازمانی شکل می گیرند (برای مثال، نظامی، انجمن بین المللی و غیره). فرآیند سیاستگذاری از رویکرد تدریجی تا اجمالی، بر روی محور عمودی قرار گرفته است. این دو بعد در کنار یکدیگر یک وضعیت جدید را ایجاد می کنند.
در یک سوی حدی این ساختار جدید (در ربع ۱) الگوی عقلایی که ترکیبی از روش اجمالی و حالت دیوان سالارانه سازمانی است، قرار دارد. سیاست گذاری در غایت آن، امری واحد، عقلایی، با نظارت متمرکز، کاملا فنی و برای حداکثر کردن ارزش های خاص است. در سرحد دیگر این ساختار ( ربع ۳) ترکیبی از روش تدریجی و حالت شخصی ـ اجتماعی مشاهده می شود.
سیاست گذاری در این ناحیه یک فعالیت سیاسی است که ویژگی نفع طلبی شخصی، چانه زنی سیاسی، ارزش داوری و وجود واحدهای عقلایی مختلف و چندگانه را داراست. این بحث به خوبی گویای این واقعیت است که در اکثر موارد، سیاست گذاری، بین این دو وضعیت حدی قرار می گیرند. فنون تحلیلی که نسبت به واقعیات دیوان سالاری، اجتماعی و سیاسی، بی توجه هستند، راه به جایی نبرده و به نتیجه نمی رسند. همین طور طرح تصمیمات سیاسی نامنظم و مبهم بر پایه منفعت شخصی، حمایت از نزدیکان و ارزش داوری ها نیز، اگر به آشفته کردن اوضاع نیجامد، حداقل محکوم به شکست است.
به طور خلاصه، در تصویری متعادل و متوازن از فرآیند سیاست گذاری، عقلانیت تحلیلی در متن گزاره های نهادی و سیاسی امر سیاست گذاری قرار می گیرند. این دیدگاه در راستای کار ابتکاری داگلاس نورث در زمینه اقتصاد نهادی که به خاطر آن جایزه نوبل سال ۱۹۹۳ نیز به وی تعلق گرفت، می باشد. وی علاوه بر تصریح و به کارگیری فرض عقلانیت، با وارد کردن افکار و عقاید مربوط به عوامل اقتصادی در تحلیل، و در نظر گرفتن نقش اساسی برای نهادها در تغییر اجتماعی، نظریه اقتصادی را بسط و توسعه داد. او می گوید که این ویژگی ها " عملکرد بلندمدت هر اقتصادی را تعیین می نمایند" (نورث ۱۹۹۰).
این دیدگاه متوازن در زمینه سیاست گذاری مناسب ترین دیدگاه برای آموزش است. تمام مطالعات انجام شده در خصوص سیاست گذاری نیز به پیچیدگی و ویژگی چند بعدی فرآیند آموزش، بر اساس ماهیت نظام آموزشی و تغییر آموزشی، اشاره کرده اند. از جمله مهم ترین ویژگی های نظام آموزشی ارتباط و پیوستگی های زیاد آن با ساختار اقتصادی ـ اجتماعی است.
بنابراین هر گونه تغییرات سیاستی نیز یک امر فنی محض نبوده و ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. برای نمونه هر گونه تلاش برای تعیین یک نوع نظام که برای عده ای این تصور را به وجود آورد که شانس پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی فرزندان آن ها را کاهش می دهد، با اعتراض گسترده و شدید آن ها مواجه می شود. بین نظام آموزشی واقتصاد، مجموعه ای از ارتباطات پیچیده حاکم است به گونه ای که گاه آموزش را به عنوان راه حل، و نقطه اتکاء برای خروج ازمسائل ومشکلات عدیده گریبان گیر یک اقتصاد می دانند. وجود این اعتقاد عامل عمده و محرک اصلی برای تغییر سیاست هاست.
در داخل نظام آموزشی، یک شبکه گسترده و تودرتو از نهادها قرار دارند که به صورت افقی و عمودی به یکدیگر وصل می شوند. یک تصمیم سیاسی در مورد هر جزء این شبکه می تواند پیامدهای گسترده ای در کل نظام بر جای بگذارد. در بیرون نظام آموزشی نیز، همه افراد به نوعی با آن سروکار دارند و خود را محق و واجد شرایط برای ارائه نظر درباره آن می دانند. بنابراین سیاست گذاری، تلاش برای ایجاد تعادل و توازن در میان تقاضاها و درخواست های حمایتی ضد و نقیض یا حداقل، گسترده و با فاصله، از طرف اجزاء مختلف یک جامعه است که در آموزش برای خود منافعی را متصور هستند.
اگرچه در یک فرآیند سیاست گذاری، امر تصمیم گیری یک رویداد مهم است، اما شماری از فعالیت های سیاسی و تحلیلی ( تحلیل، ایجاد گزینه ها، چانه زنی و غیره ) مقدم بر آن هستند و فعالیت های برنامه ریزی عمده ای نیز بعد از آن انجام می شوند ( کاربرد، ارزیابی و طراحی مجدد احتمالی ).
در این جا چارچوب مشخصی برای تحلیل سیاست آموزشی که شامل فعالیت های قبل از سیاست گذاری، فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی های بعد از تصمیم گیری است، ارائه می شود. این چارچوب فعالیت های حقیقی [و در حال انجام] را توضیح نمی دهد، بلکه الگویی نظری است که عناصری از واقعیت را گلچین و مشخص می کند که قابل شناسایی و تحلیل هستند.
بنابراین چارچوب باید به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند جریان پیچیده الگوی سیاست گذاری ( شکل ۲) را در بر بگیرد و درعین حال، فرآیند را به اجزایی تقسیم کند تا چگونگی کار و کنش آن ها نسبت به یکدیگر را نیز تعیین نماید. چارچوب نهایی در شکل ۳ به صورت یک طرح ارائه می شود وجزئیات آن در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت که این اجزاء شامل هفت فرآیند سیاست گذاری ـ برنامه ریزی هستند. چهار مورد اول با موضوع سیاست گذاری، پنجمی با برنامه ریزی و ششمی و هفتمی نیز با تنظیم سیاست ها سروکار دارند:
ـ تحلیل وضعیت موجود
ـ شکل گیری گزینه های سیاستی
ـ ارزیابی گزینه های سیاستی
ـ اتخاذ یک تصمیم سیاستی
ـ برنامه ریزی برای اجرای سیاست
ـ ارزیابی اثرات سیاست
ـ چرخه های سیاست گذاری بعدی
الف) تحلیل وضعیت موجود
تغییر سیاست معمولا در واکنش نسبت به یک مساله یا مجموعه ای از مشکلات بخش انجام می شود، بنابراین باید با ارزیابی و شناخت بخش آموزش و زمینه های فعالیت آن، شروع شود. در تحلیل سیاست علاوه بر تحلیل بخش آموزشی، باید جنبه های اجتماعی، شامل مسائل فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی و سیاسی را که احتمال دارد بر جریان تصمیم گیری و حتی فرآیند های اجرایی اثرگذارند، در نظر بگیریم.
ویژگی های کلی یک کشور (موقعیت، جغرافیا، جمعیت، فرهنگ و الگوی قشربندی اجتماعی در آن) در تحلیل سیاست گذاری آموزشی اثرات مشخصی دارد. این ویژگی ها فرآیند سیاست گذاری آموزشی را سخت تر و پیچیده تر می سازند. گروه های مختلف، نوعاْ نسبت به نقش آموزش، ارزش گذاری متفاوتی دارند. از آن جا که آموزش هموار کننده دستیابی به قدرت اقتصادی و سیاسی است، بهره مندی و دستیابی تبعیض آمیز به آموزش، به مفهوم وجود تفاوت در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی است. بنابراین در کشورهایی که کالاها و خدمات [ و از جمله آموزش] به طور فزاینده ای توزیع نابرابر دارند، درگیری وتخاصم میان گروه های اجتماعی نیز حادتر خواهد بود.
تجربیات قبلی بر این نکته تاکید دارند که تحلیل از محیط و شرایط سیاسی لازمه درک جریان تصمیم گیری ملی، ارزش گذاری مقایسه ای از آموزش و نقشی که آموزش باید در جریانات اجتماعی ـ سیاسی عهده دار شود، می باشد. فرق گذاشتن و تمیز دادن این نکته که نخبگان سیاسی نسبت به موضوع توسعه و نخبگان آموزشی در قبال آموزش حق تقدم دارند، بسیار مهم است. یعنی این گونه نیست که فقط مقام ارشد وزارت آموزش از برگزیدگان سیاسی جامعه که او را منصوب نموده اند طرح و برنامه دریافت نماید، بلکه بخش آموزش در بسیاری از کشورها از خودمختاری و استقلال قابل ملاحظه ای برخوردار گردیده است. بنابراین اگر دو مجموعه از اهداف [سیاسی و آموزشی] را فارغ از یکدیگر تعقیب نماییم، یا حداقل، آن ها را به شدت با هم ممزوج نکنیم، رفتاری غیرعادی انجام نداده ایم.
در تحلیل نهادی از بخش سیاسی یک کشور، توان و ظرفیت دولت در امر برنامه ریزی در سطح ملی، یکی دیگر از متغیرهای کلیدی است که باید به آن توجه نمود. علاوه بر این زمینه های تخصصی و حرفه ای دیوان سالارانی که به امر برنامه ریزی سیاست ها اشتغال دارند و این نکته که در کجا آموزش دیده اند ( شاید در دانشگاه های خارج از کشور) نیز می تواند بر دیدگاه های نخبگان اثر بگذارد.
و بالاخره ساختار نهادی بخش سیاسی، در توسعه آموزشی اثر می گذارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد احزاب قوی و توسعه یافته هستند، اما اگر این احزاب در کشوری وجود داشته باشند، باید ارجحیت ها و ارزش های مورد نظر آن ها را نیز به عنوان بخشی از تحلیل زمینه های سیاسی در نظر بگیریم.
تحلیل گر در این حوزه باید به طور عام نسبت به اوضاع کلان اقتصادی و به طور خاص، در مورد منابع انسانی کشور اطلاعاتی را به دست آورد. اما نکته مهم تر در این میان این است که وی روند حرکت بخش های مختلف و بخش های مالی کشور در آینده را برآورد نماید تا بتواند نیازهای اقتصاد به بخش آموزش و متقابلا آن چه بخش از سایر بخش های اقتصاد انتظار دارد را به ویژه در امور زیربنایی تر و منابع مالی مورد نیاز، ارزیابی کند.
در این ارزیابی اول متغیرهایی مثل تغییرات جمعیتی، شهرنشینی و مهاجرت، به همراه رشد بخش های مختلف اقتصاد که اثرات مهمی بر بازارهای کار و به دنبال آن نیاز و تقاضا برای آموزش وتربیت متخصص دارند. دوم سطح توسعه اقتصادی کشور، محدودیت های عدیده ای را در مقابل توان و ظرفیت نظام آموزشی برای توسعه و ساختن مدارس می گذارد. بدون در اختیار داشتن زیربناهای اقتصادی ضروری، مثل وجود شرکت های تولیدی و امکانات اولیه [ راه، برق و ... ] مدرسه سازی امری دشوار است. همچنین سطح توسعه اقتصادی مبین امکانات و توان مالیات ستانی دولت است که به نوبه خود مخارج آموزشی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
سوم، تخمینی از نرخ رشد اقتصادی، نه تنها برای برآورد نیاز به انواع تخصص ها از اهمیت برخوردار است، بلکه می تواند در برآورد مقادیر کمبود منابع در آینده مورد استفاده قرار گیرد. برآورد نرخ رشد اقتصادی از این رو ضرورت دارد که در هنگام افزایش در نرخ رشد، منابع بیشتری برای آموزش فراهم می آید؛ و متقابلا چنان چه نرخ رشد کاهش یابد، تخصیص منابع به آموزش یکی از اولین مواردی است که کاهش خواهد یافت.
تحلیل بخش با شناسایی و درک مسائل اصلی بخشی در کشور آغاز می شود.
این مسائل را می توان در شش گروه جای داد:
اول) دستیابی به فرصت های آموزشی
دوم) برابری در توزیع خدمات آموزشی
سوم) ساختار نظام آموزشی
چهارم) کارآیی داخلی
پنجم) کارایی خارجی
ششم) ترتیبات نهادی برای مدیریت بخش.
برای توضیح کامل تری در مورد آن ها و آشنایی فنون تحلیلی مورد استفاده در بررسی آن ها رجوع کنید به: حداد و دمسکی (۱۹۹۴)، کمرر (۱۹۹۴)، کومبز و هلک ( ۱۹۸۷)، مینگات و تان ( ۱۹۸۸) و ویندهام ( ۱۹۸۸ الف، ۱۹۸۸ب )
موضوعات ومطالب بالا را باید با توجه به ماهیت در حال تغییرشان تحلیل کنیم. یعنی این که بررسی نماییم که این مسائل با توسعه نظام آموزشی، در طول زمان چگونه تغییر یافته اند؟ تامین یک نیاز آموزشی یا حل یک مشکل آموزشی اغلب در دل خود مساله جدیدی را می پرورد. برای مثال، توسعه نظام و تدارک تسهیلات و امکانات جدید برای آن، طبیعتا به موضوع سطح کیفی آموزش ارائه شده و ظرفیت مدیریت آموزشی برای اداره یک نظام آموزشی گسترده تر می انجامد.
علاوه بر این تحلیل آموزش در طول زمان می تواند تحلیل گر را نسبت به نوسانات نظام آموزشی در میان اهدافی که گاه سازگار نیز نیستند، حساس نماید. دستیابی به یک چشم انداز تاریخی ومتحول نسبت به پویایی های سیاست ها در طول زمان، به تحلیل گر اجازه می دهد به بینش بهتری نسبت به یک سیاست خاص مورد استفاده در برهه ای از زمان دست یابد. همچنین با مطالعه گذشته می توانیم در مورد سرعت اجرای سیاست های آموزشی نیز مواردی را بیاموزیم.
ارزیابی از وضعیت موجود، بدون ارزیابی نمودن نیروهای له و علیه تغییر، در هنگامی که تغییرات سیاستی ضرورت می یابند، تحلیلی ناقص است. همچنین این ارزیابی باید، شانس موفقیت انواع سیاست ها و راهبردهایی را که باید برای اجرا و پیشبرد این سیاست ها مورد استفاده قرار گیرند، شامل شود. "نورث" برنده جایزه نوبل ( ۱۹۹۴ ) اذعان می نماید که امروز در پیش روی دانشمندان علوم اجتماعی هیچ چالشی بزرگتر از این که یک نظریه پویا از تغییر اجتماعی را توسعه دهند، وجود ندارد. او اظهار می دارد که افراد و سازمان ها با قدرت چانه زنی که ناشی از چارچوب ها و وابستگی های نهادی است، نقش خطیری در تداوم نظام دارند. بنابراین یک عامل سیاسی ـ اجتماعی که باید نسبت به تحلیل آن همت کنیم، وجود و قدرت نسبی گروه های ذی نفع در هر جریان است.
در کشورهای در حال توسعه تعیین ومشخص کردن تمام گروه های ذی نفع امکان ندارد، اما حداقل یک تحلیل گر می تواند با عرضه کنندگان آموزش، و مهم ترین آن ها، معلمان و مصرف کنندگان آموزش و مهم ترین آن ها، والدین، دانش آموزان و کارفرمایان، کارخود را شروع کنند. اگر معلمان به خوبی سازمان یافته باشند که اغلب نیز چنین است، می توانند به صورت یک نیروی بسیار قدرتمند برای حمایت یا مخالفت با هر تغییر آموزشی عمل کنند. اگر نتایج آموزشی موقعیت یا امتیازات شغلی آن ها را به مخاطره اندازد در این صورت منافعشان مورد تهدید قرار خواهد گرفت. استفاده کنندگان آموزش نیز می توانند واکنش هایی قدرتمند نشان دهند، اما آن ها پراکنده هستند. همچنین به گروه های مختلف فرهنگی یا شغلی، یا اقتصادی ـ اجتماعی وابسته اند و این چنین گروه هایی اغلب در مورد کمیت یا کیفیت آموزشی منافع و علایق متفاوتی دارند. آن دسته از استفاده کنندگان که با تصمیم گیرندگان یا تصمیم سازان نظام آموزشی رابطه نزدیک تری دارند، می توانند تاثیرقابل توجهی داشته باشند. مصرف کنندگانی که می توانند یک تظاهرات خیابانی عظیم را سازمان دهند، همان طورکه بعضی از دانشجویان دانشگاه ها این توان را دارند، می توانند بر تغییرات سیاستی، متناسب با سلیقه ها و نظرات خود، اثربگذارند. بنابراین برنامه ریزان سیاست ها باید گروه های ذی نفع [در هر تغییر سیاستی] را تعیین نمایند و میزان استقبال آن ها از اصلاحات را ارزیابی کنند. برنامه ریزان باید مشخص کنند گروه های ذی نفعی که به عنوان مخالفین اصلاحات شناسایی شده اند، تا چه حد به خوبی سازمان یافته اند، در جامعه از چه قدرتی برخوردارند، و تا چه حد تمایل به کاربرد قدرت خود دارند.
یکی دیگر از گروه های ذی نفع مقاماتی هستند که اداره نظام آموزشی را عهده دار هستند. مطالعات نشان می دهند که دیوان سالاران منافع خود را در این می بینند که توسعه سنتی و آرام نظام آموزشی دنبال شود. همچنین آن ها تمایل دارند که شکل بندی و ساختار موجود و رایج آموزشی را ارج نهند و در مقابل سیاست هایی که به دنبال جایگزینی برای آن ها هستند، مقاومت کنند. بنابراین در تحلیل سیاست ها باید یک عامل مهم دیگر توسط تحلیل گر مورد ارزیابی قرار گیرد که همانا چگونگی منافع فردی دیوان سالاران آموزشی است، و فهم این موضوع که این گروه با معلمان یا سایر متخصصان و دست اندرکاران آموزش و استفاده کنندگان آموزش یکسان و همانند نیستند و بالاخره فشار در قبال تغییرات می تواند از جانب افراد یا گروه هایی در خارج از بخش آموزش باشد ( مانند مرود پروکه ) یا از طرف عوامل خارج مثل متخصصان یا بنگاه های توسعه ای ( مانند مثال بورکینافاسو).
· بعدى
· 2
· 1
· قبلى
شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 2 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.
چاپ دانلود مقاله افزودن به علاقمندیها
تاریخ ثبت: سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 12:50
·
· کتاب سیاستگذاری و فرایند خط مشی عمومی در نظام آموزشی تالیف دکتر کیومرث نیازآذری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در ۴۳۸ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه در قطع وزیری منتشر شد.
کتاب سیاستگذاری و فرایند خط مشی عمومی در نظام آموزشی تالیف دکتر کیومرث نیازآذری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در ۴۳۸ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه در قطع وزیری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در
مقدمه این کتاب آمده است : با آغاز هزاره سوم و شروع عصر پیچیده فرانوگرایی سازمان
ها نقشها و وظایفی فراتر و پیچیده تر از نقش های سنتی عصر کلاسیک بر عهده گرفته
اند سازمان های امروزین از قالب سازمان های تک بعدی صرفا اداری ، اقتصادی یا
آموزشی بیرون آمده اند و تبدیل به نهادهای اجتماعی ، سیاسی شده اند که علاوه بر
انجام اهداف و وظایف محوله باید نسبت به حساسیت ها و خواسته های محیط بیرون سازمان
نیز پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند
در این کتاب اهمیت و نقش سیاست گذاری و خط مشی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه مدیریت ، سیاست و آموزش و پرورش با نگاهی ژرف تر مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعه این کتاب برای کلیه دانشجویان رشته های علوم سیاسی و مدیریت بویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد و دوره دکترای تخصصی پیشنهاد شده است
ارائه مفاهیم و چارچوب های نظری خط مشی گذاری ، فرایند خط مشی گذاری ، روش اجرا و رویکردهای اجرای خط مشی ، ارزیابی ، تغییر و خاتمه خط مشی ، مدلهای خط مشی گذاری ، خط مشی گذاری حرفه ای در هزاره سوم ، سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران ، عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری آموزشی ، مکاتب فلسفی و خط مشی گذاری آموزشی ، سیاست گذاری آموزشی در عصر پست مدرنیسم ، نقد و بررسی سیاست های جاری آموزش و پرورش ایران از جمله بخش های این کتاب است
در تالیف این کتاب علمی بهرنگ اسماعیلی شاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و مجید ربیعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با دکتر کیومرث نیازآذری همکاری نموده اند
گفتنی است دکتر کیومرث نیاز آذری دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت آموزشی است .وی از سال ۱۳۷۹ به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فعالیت خود را آغاز نموده است . کتاب های روابط انسانی در هزاره سوم ، چشم اندازی بر نیاز ها و مسائل جوانان و نوجوانان ، فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری ، اعتبار سنجی در آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی ، نظریه های سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمانهای آموزشی ، رویکردهای رفتاری در نظام های آموزشی ، مسائل نوجوانان و جوانان ، فرهنگ سازمانی در هزاره سوم و فرهنگ جامع علوم تربیتی از جمله تالیفات دکتر کیومرث نیازآذری است.
کتاب سیاستگذاری و فرایند خط مشی عمومی در نظام آموزشی تالیف دکتر کیومرث نیازآذری رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در
مقدمه این کتاب آمده است : با آغاز هزاره سوم و شروع عصر پیچیده فرانوگرایی سازمان
ها نقشها و وظایفی فراتر و پیچیده تر از نقش های سنتی عصر کلاسیک بر عهده گرفته
اند سازمان های امروزین از قالب سازمان های تک بعدی صرفا اداری ، اقتصادی یا
آموزشی بیرون آمده اند و تبدیل به نهادهای اجتماعی ، سیاسی شده اند که علاوه بر
انجام اهداف و وظایف محوله باید نسبت به حساسیت ها و خواسته های محیط بیرون سازمان
نیز پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند
در این کتاب اهمیت و نقش سیاست گذاری و خط مشی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه مدیریت ، سیاست و آموزش و پرورش با نگاهی ژرف تر مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعه این کتاب برای کلیه دانشجویان رشته های علوم سیاسی و مدیریت بویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد و دوره دکترای تخصصی پیشنهاد شده است
ارائه مفاهیم و چارچوب های نظری خط مشی گذاری ، فرایند خط مشی گذاری ، روش اجرا و رویکردهای اجرای خط مشی ، ارزیابی ، تغییر و خاتمه خط مشی ، مدلهای خط مشی گذاری ، خط مشی گذاری حرفه ای در هزاره سوم ، سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران ، عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری آموزشی ، مکاتب فلسفی و خط مشی گذاری آموزشی ، سیاست گذاری آموزشی در عصر پست مدرنیسم ، نقد و بررسی سیاست های جاری آموزش و پرورش ایران از جمله بخش های این کتاب است
در تالیف این کتاب علمی بهرنگ اسماعیلی شاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و مجید ربیعی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با دکتر کیومرث نیازآذری همکاری نموده اند
گفتنی است دکتر کیومرث نیاز آذری دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مدیریت آموزشی است .وی از سال ۱۳۷۹ به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فعالیت خود را آغاز نموده است . کتاب های روابط انسانی در هزاره سوم ، چشم اندازی بر نیاز ها و مسائل جوانان و نوجوانان ، فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری ، اعتبار سنجی در آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی ، نظریه های سازمان و مدیریت با تاکید بر سازمانهای آموزشی ، رویکردهای رفتاری در نظام های آموزشی ، مسائل نوجوانان و جوانان ، فرهنگ سازمانی در هزاره سوم و فرهنگ جامع علوم تربیتی از جمله تالیفات دکتر کیومرث نیازآذری است.